قرار تعقيبي عدد 65053 بتاريخ 18/01/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند تكييف الأفعال الجزائية

Principe juridique

1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص، كما أن الامتناع المتعمد عن إدراج معطيات لازمة لإيهام الغير بقيام عملية صحيحة يندرج ضمن التدليس متى كان من شأنه إيقاع المتعامل في الغلط وإحداث الضرر.
2. يقصد بكلمة كتب الواردة بالنص الجزائي كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، فيشمل ذلك الدفاتر والسندات والبطاقات المتعلقة بعمليات السحب والإيداع متى كانت موضوعا لإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
3. لا تتحقق خيانة الأمانة إلا إذا ثبت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة بقصد الإضرار بأربابه، وذلك بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة عبر الاستيلاء على المال خلافا للغرض المحدد للتسليم.
4. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكييف الأفعال وبيان توفر أركان الجرائم أن تُفصح بوضوح عن مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرّضه للنقض.