الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60833 دد 2018/01/25 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/03/03 ضد : 1/ ***** /2 ***** 3/ ***** 4 ***** 5 ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60833 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون لا على إعادة تقدير الوقائع.
- إذا استجمع القرار المطعون فيه مقوماته القانونية واحترم الإجراءات، ولم يثبت وجود خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، فإن أسباب الطعن تكون مجردة من السند القانوني ويتعين رفضها، دون موجب للنقض لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 82 ثالثا من مجلة حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية-بالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 20111/05/25-أحكام الفصل 82 ثالثا من مجلة حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية كما وقع تنقيحها بالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/05/25-الفصول 82 مكرر و 82 ثالثا و 83 سابعا من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/05/25 و القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/24-أحكام الفصل 150 من م إ ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.