قرار تعقيبي عدد 60838 بتاريخ 01/02/2018 : يوجب تعليل قرار دائرة الاتهام بما يكشف مصدر الوقائع والأدلة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

Principe juridique

1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراجها ضمن جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، وتدخل الوثيقة المعلوماتية ضمن نطاق وسائل التدليس المعاقب عنها متى كانت موضوعة لإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، فتندرج ضمنها الدفاتر والبطاقات التي تُثبت حقوق أصحاب الحسابات، ويُسأل جزائيا من يُدلسها عند مباشرته لوظيفته متى استوفت أركان التدليس القانونية.
3. يتعين على محكمة القرار عند تكييف الأفعال وإثبات أو نفي أركان الجرائم أن تُبيّن مصدر الوقائع التي ثبتت لديها وأن تُفصح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها بوضوح، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل المانع لمحكمة التعقيب من ممارسة رقابتها بما يوجب النقض.