قرار تعقيبي عدد 59215 بتاريخ 01/02/2018 : قيام التدليس بإقحام معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية

Principe juridique

1. تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام داخل جهاز الإعلامية يعدّ تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
2. مفهوم كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما في ذلك دفتر الادخار وبطاقات السحب والايداع، ويترتب عن تدليسها قيام المؤاخذة الجزائية طبق أحكامه.
3. قيام جريمة خيانة الأمانة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة بقصد الإضرار، ولا يكفي مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته.
4. يتعين على محكمة الإحالة أن تبين مصدر الوقائع الثابتة وأن تفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها ومناقشة ما له تأثير على وجه الفصل، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرضه للنقض.