قرار تعقيبي عدد 32418 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب برقابة المشمولات التي حصرها القانون على سبيل العدد، ولا تُقبل أمامها الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
2. يُعد التعليل مستساغا قانونا متى بيّن قاضي الأصل العناصر التي استند إليها وعلّل سبب استبعاد ما عرضه الطاعن من قرائن، وكان ذلك دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون ما أفرزته الأبحاث.
3. لا يُقبل الطعن المؤسس على مجرد المجادلة في مدى كفاية القرائن لإثبات القصد الإجرامي متى انتهت محكمة الموضوع إلى نفيه بناء على تقييم سائغ للعناصر المتوفرة، باعتبار أن تكوين القناعة شأن موضوعي لا يدخل في رقابة محكمة القانون.