قرار تعقيبي عدد 62919 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير القرائن متى استندت محكمة الموضوع إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تتدخل في المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير الوقائع والأدلة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
2. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان ما يثيره الطاعن مجرد جدل في العناصر التي اعتمدها قضاة الأصل لتكوين قناعتهم، طالما كان لقضائهم أصل ثابت بالملف ولم يتأسس على سهو أو تحريف أو مخالفة قانونية.
3. لا يلزم قاضي الموضوع باستعراض عناصر لا تتضمن بذاتها دلالة على نسبة الجريمة إلى المتهم، كما لا تُعد أقوال متهم ضد متهم قرينة كافية بذاتها متى كانت غير معززة بقرائن خارجية وتعارضت مع نتائج الأبحاث الفنية.