قرار تعقيبي عدد 56786 بتاريخ 15/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع

Principe juridique

1. ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية ولاية قانونية محصورة في المآخذ المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تتسع لمجرد إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.
2. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يبقى جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
3. لا يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا بيّن الأساس القانوني لانتفاء الركن المعنوي للجريمة وعلّل عدم كفاية القرائن لإسناد الإدانة تعليلا مستساغا، إذ يبقى استعراض عناصر الملف وترجيحها من صميم سلطة قاضي الأصل.