قرار تعقيبي عدد 67617 بتاريخ 17/05/2018 : مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة

Principe juridique

1. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو ترجيح بعضها على بعض متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من عناصر الملف مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الدعوى.
3. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير مؤثرة في وجه الفصل كما لا تكون ملزمة بسماع كافة الشهود متى توفرت لديها عناصر الاقتناع المعللة تعليلا قانونيا.