قرار تعقيبي عدد 62912.2017 بتاريخ 09/08/2018 : قيام مسؤولية البنك عند إجراء تقييدات غير مؤيدة بوثائق داخل الحساب الجاري

Principe juridique

1. أحكام سقوط طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية المترتبة عن عدم القيام بالاحترازات خلال أجل ثلاث سنوات لا تنطبق إلا على صورة طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية ولا تمتد إلى المنازعة في صحة العمليات البنكية التي يؤسسها الحريف على سوء التصرف في الحساب الجاري.
2. منازعة الحريف في فاضل الحساب الجاري بعد قفله تخضع لآجال تقادم الحقوق في المعاملات التجارية ويُعتد بالأعمال القاطعة للتقادم الناشئة عن التقاضي المستمر في ذات الحق.
3. تقدير الوقائع والقرائن والدلائل المتعلقة بالإثبات من المسائل الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الأصل ما دام تعليله سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
4. عند تعلق النزاع بعمليات مالية غير مؤيدة بما يثبتها فإن عدم إثبات البنك لمآل الأموال أو تبرير التقييدات ينهض أساسا للمسؤولية التعاقدية والقانونية للبنك باعتباره مؤتمنا ملزما بالأمانة في مسك الحساب الجاري وحفظ ما استودع لديه من وثائق وسندات.