قرار تعقيبي عدد 67775 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

Principe juridique

1. تقدير عناصر الإثبات ووزن القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وسليما قانونا.
2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الأسس الواقعية التي بُني عليها القرار المطعون فيه، ويعدّ الطعن غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها.
3. لا ينهض سبب للنقض من تلقاء النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري مؤثر في سلامة القرار، فإذا استوفى القرار مقوماته القانونية وخلا من الإخلالات الإجرائية انتفى موجب نقضه لفائدة النظام العام.