قرار تعقيبي بتاريخ 10/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

Principe juridique

1. تعليل الأحكام يقتضي من المحكمة استقراء عناصر الإثبات والقرائن المتعارضة ثم بيان موجب ترجيحها بما يحقق الرقابة على سلامة الاستنباط القانوني دون الاكتفاء بإيراد أدلة الإدانة أو البراءة على وجه مبتور.
2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر متى كان قضاء محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
3. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها دون أن يبين خرقا للقانون أو فسادا في التعليل.