قرار تعقيبي عدد 64732 بتاريخ 01/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

Principe juridique

1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
2. يعد الجدل المثار حول تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ووزنها أو استخلاصها للنتائج منها دفعا موضوعيا لا يقبل طرحه أمام محكمة التعقيب طالما استند الحكم إلى تعليل سليم.
3. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بإجابة الدفاع إلى تحقيقات تكميلية إذا تبين لها أن عناصر الدعوى وما تم فيها من تحقيق وما توفر لديها من أدلة وقرائن كاف لتكوين قناعتها متى عللت قضاءها تعليلا مستساغا قانونا.