قرار تعقيبي عدد 81834 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في التقدير والتكييف متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خرق أو تحريف

Principe juridique

1. يجب أن تتضمن مستندات التعقيب بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على نحو محدد، وإلا اعتبر الطعن غير مستجمع لمتطلبات عرض أوجه الطعن القانونية.
2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للعناصر المستخلصة من الملف أو من تكييف للأفعال، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في اجتهاد قضاة الأصل متى بني الحكم على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خرق أو تحريف للوقائع وكان التعليل مستساغا.