قرار تعقيبي بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للحجج والأدلة باعتبار ذلك من الجدل الموضوعي

Principe juridique

1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتمحيص الحجج والموازنة بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تعد من مسائل الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على عناصر الملف.
2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن في جوهرها على إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من قناعة بشأن ثبوت الجريمة أو نفيها دون قيام مؤاخذات قانونية مؤثرة على سلامة تطبيق القانون.
3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى كان سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا منسجما مع ما أفرزته الأبحاث، إذ لا تُعدّ مزاعم ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع وجيهة إذا لم تكشف عن خطإ قانوني حاسم.