قرار تعقيبي عدد 21746 بتاريخ 15/04/2016 : يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب على حقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى الجزائية عند عدم مساندة النيابة العمومية للطعن

Principe juridique

1. لا يقبل من القائم بالحق الشخصي طلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فلا تمتد وسيلته إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة تقييم مسؤولية الفعل موضوع التتبع.
2. إذا لم تساند النيابة العمومية الطعن، امتنع على القائم بالحق الشخصي أن يثير أمام محكمة التعقيب ما يتصل بتقدير الأدلة والقرائن أو بالوصف الجزائي المعتمد، ويتعين رفض مطلبه شكلا.
3. يمتنع على محكمة التعقيب تمكين القائم بالحق الشخصي من تحويل التعقيب إلى مناقشة موضوعية للحكم الجزائي، لأن نطاق طعنه محدد قانونا بحدود الحقوق المدنية وحدها.