قرار تعقيبي عدد 21743 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب التنصيص على عذر عدم إمضاء أحد الحكام لنسخة الحكم

Principe juridique

1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع مراقبته من محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل بالقدر الذي يمكّن من بسط رقابتها.
2. تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين النسخة الأصلية للمستندات الواقعية والقانونية وبيان رأي المحكمة في ثبوت الجرم من عدمه مع تسبيب ذلك، ويترتب عن قصور التعليل أو تحريف وقائع الملف خرقٌ للقانون يوجب النقض.
3. إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري، وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على العذر، وإلا كان الخلل متعلقا بالنظام العام يوجب النقض ولو أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب.