قرار تعقيبي عدد 26859/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

Principe juridique

1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر في منطوق الحكم.
3. تستوجب رقابة محكمة التعقيب أن يكون تعليل الحكم مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية، فإذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب تعين رد الطعن.