قرار تعقيبي عدد 27830 بتاريخ 20/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مراجعة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع عند موازنة عناصر الإدانة والبراءة وتقدير حجيتها.
2. الطعن الذي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في الأسس الواقعية التي اعتمدتها محكمة القرار لتكوين قناعتها لا يقوم سببا للتعقيب ولا يبرر نقض الحكم المطعون فيه.
3. متى كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على تعليل مستساغ ومستند إلى ما له أصل صحيح بالملف، تعيّن رد مطلب التعقيب لعدم وجاهته.