Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29110 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات

J P 29110/201610 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها لأنه يمثل جدلا موضوعيا لا يتصل بمخالفة القانون.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى كان مبنيا على تعليل مستساغ وله أصل صحيح بالملف ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن سلامته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.