قرار تعقيبي عدد 28145 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع تقتضي عدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف

Principe juridique

1. إن حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يبنى قضاؤها على تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
2. يعد تعليل الأحكام شرطا لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا شمل مختلف عناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل فيها وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
3. يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا انتهى إلى نتيجة تناقض بصورة صريحة ما هو ثابت بالملف من أدلة قاطعة فيكون بذلك قد حرّف الوقائع الثابتة بما يوجب نقضه.