قرار تعقيبي عدد 29634 بتاريخ 17/11/2016 : يرفض التعقيب إذا خلا التقرير من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن

Principe juridique

1. يكون تقرير التعقيب غير مقبول من حيث المضمون إذا اقتصر على مؤاخذة عامة بخرق القانون أو ضعف التعليل دون تعيين النص القانوني الواقع خرقه وبيان أوجه الخرق على نحو واضح ومحدد وفق الأسباب الحصرية المنصوص عليها قانونا.
2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه إلا من جهة سلامة التعليل.
3. لا ينهض سبب للطعن بالتعقيب متى استند الحكم إلى أدلة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وجاء تعليله واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها.