قرار تعقيبي عدد 29954 بتاريخ 17/11/2016 : عدم قبول مطاعن التعقيب إذا لم تبيّن وجها قانونيا محددا من الوجوه الحصرية للطعن

Principe juridique

1. يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، ويستوجب رفض التعقيب إذا اقتصر الطاعن على ادعاء خرق القانون دون تعيين النص المخروق وبيان أوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم.
2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
3. تستقل محكمة الموضوع بتقدير قوة الاستدلال بالأدلة متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وعللت قضاءها تعليلا قانونيا مستساغا، ولا ينهض التعقيب لمجرد مخالفة الطاعن لتقديرها لتلك الأدلة.