قرار تعقيبي عدد 30345 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان الحكم معللا وله أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. لا تخضع لمحكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج الموضوعية متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر البحث التي تفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد علل تعليلا سليما واستند إلى أصل ثابت بالملف يبرر النتيجة القانونية التي استخلصها.
3. لا يصلح محضر المعاينة المجرد لإسناد الفعل الجزائي إلى متهم بعينه ما لم يتضمن عناصر إثبات من شأنها ربط الواقعة المنسوبة به على وجه يقطع الشك.