Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71947 بتاريخ 19/02/2019 : سلطة المحكمة الجزائية في تكييف الوقائع تبرر التخلي لعدم الاختصاص عند ظهور وقائع جديدة

J P 71947/201919 février 2019

Principe juridique

المحكمة الجزائية تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالتكييف القانوني الذي تصبغه جهة الإحالة، باعتبار أن التكييف مسألة قانونية تستقل بها بحكم ولايتها العامة على النزاع الجزائي لإعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح وتحديد النص المنطبق عليها.
إذا أتمت المحكمة عملية التكييف واتضح لها أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن اختصاص محكمة أخرى، فإنها تقضي بالتخلي لعدم الاختصاص وتُنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية عملا بالفصل 169 م إ ج.
قرار دائرة الاتهام بالإحالة يفقد حجيته إزاء المحكمة المتعهدة إذا برزت في الطور الحكمي وقائع جديدة تفرض تكييفا جديدا للأفعال على ضوء معطيات لاحقة، بما يبرر التخلي عن النظر لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

الفصول 59 و 201 و 202-قانون 1969/6/12-الفصل 219 م ج-قانون 1969/6/12-الفصل 169 م إ ج autres décisions

الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 71947 تاريخ القرار : 19 فيفري 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 جانفي 2018 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 5698 الصادر بتاريخ 23 جانفي 2018 عن محكمة الاستئناف ب****

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.