قرار تعقيبي عدد 76542 بتاريخ 14/10/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وغير مشوبا بخرق القانون

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الفعل أو عدم ثبوته يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على تمحيص عناصر الدعوى وتعليل سائغ.
2. إذا بني الحكم على عدم كفاية المعطيات لإسناد الفعل للمتهم لعدم تعزز الأقوال بقرائن خارجية ولاضطرابها أو تناقضها، فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلة هذا التقدير يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
3. يكون القرار بمنأى عن النقض متى استوفى مقوماته القانونية وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.