قرار تعقيبي عدد 48663 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الإدانة متى كان القرار معللا تعليلا كافيا

Principe juridique

1. يمتد واجب البحث في الدعوى الجزائية إلى استقراء عناصر الإدانة والبراءة على حد سواء واستنباط قيام الجريمة من عدمه بالاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف وفق السلطة المخولة قانونا.
2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع وتقدير الحجج متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يحل محل محكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات، ولا موجب للنقض متى كان القرار مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.