قرار تعقيبي عدد 79176/79003/78998 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات ثابتة بالملف

Principe juridique

1. تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص ثبوت الجريمة أو عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
2. محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد الموضوعي لمجرد مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم القرائن.
3. للمحكمة المرفوع إليها المتهم من أجل أفعال معينة أن تلتزم بالنظر في تلك الأفعال مع حريتها في إسباغ الوصف القانوني الحقيقي المنطبق عليها، شريطة أن يكون ذلك بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث ودون تحريف للوقائع.