داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 15 16 حد القضية 2020/02/21 : تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنا في عدد 10.3.8.4 الصادر عن محكمــة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء متى اختلف المتضررون بين تتبعات قائمة على وقائع متقاربة
Principe juridique
- لا يتحقق منع إعادة التتبع لسابقة البت إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني، أما اختلاف المتضررين بين القضايا فينفي اتصال القضاء ولو كانت الوقائع متقاربة.
- لا تنطبق قواعد التشعب والتوارد الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا عند قيام وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، ويُستبعد ذلك متى اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة بما ينفي وحدة المقصد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، وتقوم عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يقم دليل قانوني أقوى على خلافه.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية ومنها المكافحات والاختبار متى رأت أن ملف الدعوى يتضمن أدلة كافية لتكوين قناعتها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.