قرار تعقيبي عدد 91632 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

Principe juridique

1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
2. اختلاف المتضررين بين قضيتين ينفي تحقق شروط اتصال القضاء ولو استند التتبعان إلى نفس الفعلة، طالما كانت الجريمة موضوع كل تتبع مستقلة بخصائصها القانونية عن الأخرى.
3. لا يمنع وجود عقد أو إطار تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبت أن الاتفاق كان عن سوء نية وأن القصد منه الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
4. إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى كان بملف القضية ما يكفي من الأدلة التي تبرر اقتناعها وجاء التعليل مطابقا للمقتضيات القانونية.