قرار تعقيبي عدد 10395 بتاريخ 06/10/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار الحفظ لا يتوقف على مساندة النيابة العمومية

Principe juridique

1. لا يشترط لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق سوى احترام أجل الطعن وقيام الإجحاف بحقوقه المدنية، ولا موجب لاقتران طعنه بمساندة النيابة العمومية ما دام ذلك الاستئناف ينعش الدعوى الجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤولية المدنية لاحقا.
2. إغفال بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية كالتنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه البطلان متى كان ذلك الإغفال لا يمس القواعد الأساسية للإجراءات وكان المقصود من تلك البيانات مجرد تجنب الغلط في شخصية المتهم أو في العقاب المستوجب.
3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح والتعليل وتقدير الأدلة، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.