قرار تعقيبي عدد 15025/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني

Principe juridique

1. لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
2. يكون قرار دائرة الإتهام مستجيبا لواجب التعليل إذا أسس النتيجة القانونية التي انتهى إليها على أسانيد واقعية تبرز عناصر الإسناد الجزائي بما يحقق مقتضيات الفصل 168 من المجلة الجزائية.
3. لا تلتزم دائرة الإتهام بالرد على كل دفوع الخصوم متى استظهرت العناصر التي قام عليها الإتهام وأقامت رأيها على سند صحيح من القانون والواقع، ويعد ما عدا ذلك جدلا في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.