Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/06/2016 : اختصاص المحاكم التونسية في الطلاق ينعقد بمعيار الإقامة

J P 34415/20168 juin 2016

Principe juridique

اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية يُحدَّد أساسا بمعيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية أو بقبوله التقاضي لديها.
الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية يجب إثارته قبل الخوض في الأصل حتى يُعتدّ به قانونا.
تطبيق الفصل 5 على نزاع ناشئ عن عقد الزواج لا يستقيم إذا كان هذا العقد غير داخل ضمن العقود والمعاملات المالية المعنية بالفقرة 2 من الفصل المذكور.

Textes appliqués

الفصول 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصلين 9و10 من مجلة القانون الدولي الخاصة-الفصول 3و4و10من مجلة القانون الدولي الخاصة-الفصل 9 من م ق د خ-الفصل 3 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 4 من دات المجلة-الفصل 10 من نفس المجلة-احكام الفصل 5 ثابتا من م ق د خ-الفقرة 2 من الفصل 5 المشار اليه-احكام الفصل 10 من م ق د ح-الحكام الفصلين 3و4 من م ق د ح autres décisions

ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34415. ـدد القضيـــة تاريخـــه : 8 جوان 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 15 جانفي 2016 . مـــن الاستــــــاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب ب***** نيابــــة عــــن : ***** بنت ***** ***** قاطنة ب ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.