Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41620-43957 بتاريخ 14/05/2024 : وجوب اتساق منطوق القرار الجزائي مع مستنداته التعليلية

J P 41620/202414 mai 2024

Principe juridique

يشكل إغفال المحكمة بيان السند القانوني المعتمد وطرح الأركان القانونية للجريمة قبل استخلاص النتيجة إخلالا بالتنصيصات الوجوبية للحكم الجزائي بما يجعله عرضة للنقض.
يكون القرار مستوجب النقض إذا اتسم منطوقه ومستنداته بتضارب ناشئ عن خلط المحكمة في موضوع تعهدها بما يؤدي إلى نتيجة غير منسجمة مع الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال تظل مشروطة بتعليل سليم غير عام يوازن بين أدلة الإدانة والبراءة ويطابق ما استخلصته من استقراءات دون تحريف.

Textes appliqués

الفصول 261 و 263 و263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
الفصل 168 م ا ج autres décisions
الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
الفصول 27 و 87 و 94 من قانون حماية المعطيات الشخصية autres décisions
الفصل 131 من ما autres décisions
الفصل 263 م ا ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 41620-43957 تاريخه: 14 ماي 2024 المستشار المقرر : السيد ***** ***** الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ2022/10/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** والمضمن تحت عدد .1370/22 وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ****

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.