lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46393 بتاريخ 06/03/2023 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الحجج دون قيام موجب قانوني للنقض

J P 46393/20236 mars 2023

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. إثبات توفر شرط الحصول على قرض بنكي يقتضي الإدلاء بما يفيد تقديم مطلب للقرض وما يثبت ربط الجهة الممولة إسناده باستظهار وثيقة بعينها، أما التمسك المجرد بوجود الشرط دون مؤيد فلا ينهض لإثبات إخلال المتعاقد الآخر بالتزام حسن النية.
  3. إجراء التخلي الوارد عند تقديم مطلب في التسجيل طبق الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يقتصر على النزاعات الاستحقاقية ولا يمتد إلى الدعاوى المدنية.
  4. السهو المادي المتعلق ببيانات الهوية في الحكم لا يوجب النقض متى أمكن تداركه بمطلب إصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.

Textes appliqués

الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 46393 ـدد القرار تـاريـــخه: 06/03/2023 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1840 المقدم بتاريخ 10/05/2022 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حق: ***** المعين محل مخابرته بمكتب الأستاذ **

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.