قرار تعقيبي عدد 49452-51607 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكّام

Principe juridique

1. يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يُدل محاميه داخل الأجل بما يفيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد م ا ج.
2. يُعدّ إمضاء الحكّام على النسخة الأصلية للحكم إجراءً جوهريًا من النظام العام يترتب على عدم احترامه بطلان الحكم طبق الفصلين 166 و 199 من م ا ج.
3. تستوجب لائحة الحكم أن تكون أصلية وتامة الموجبات وأن تتضمن ما يفيد سبب تعذر الإمضاء عند الاقتضاء، وإلا كانت معرضة للنقض لخرق القواعد الإجرائية الأساسية.