lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60039 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 60039/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود خطا في تطبيق القانون او افراط في السلطة او خرق للقانون دون أن يتحول الطعن إلى إعادة بحث للوقائع أو تقويم جديد للأدلة.
  2. الأدلة في المادة الجزائية اقناعية ويظل لقاضي الاصل مطلق الحرية في تقدير الوقائع وادلتها واستخلاص النتائج القانونية متى كان تعليله منسجما مع المنطق وخاليا من الخطا أو التحريف.
  3. الطعن الذي ينعى على محكمة الموضوع إهمال عناصر الإدانة متى كانت قد وازنت بينها وبين أدلة البراءة وعللت ترجيحها تعليلا سليما يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60039 دد 2014/04/16 :تاريخ الحم أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2023/11/15 تم تقييده بالدفتر الخاص تحت عدد 2793. ضد: 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** 2 ***** بن ***** بن ***** ***** /3 ***

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.