Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63589 بتاريخ 26/01/2024 : مستحقات العملة لا يعلق حق التقاضي بشأنها خلال فترة المراقبة

J P 63589/202426 janvier 2024

Principe juridique

تعليق الأعمال التنفيذية خلال فترة المراقبة يقتصر على إجراءات الاستخلاص والتنفيذ المتعلقة بالديون السابقة لتلك الفترة دون أن يمتد إلى تعطيل حق الدائن في رفع الدعوى واستصدار حكم لإثبات الدين.
مستحقات الأجراء تخضع لنظام خاص بالنظر إلى صبغتها المعاشية بما يمنع تعليق حق المطالبة القضائية بها، مع بقاء تقييد تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها بإذن قضائي إذا كان التنفيذ قد يعرقل إنقاذ المؤسسة.
الالتزامات المتعلقة بخلاص المساهمات أو الاشتراكات بأنظمة الضمان الإجتماعي لا يجوز تعليقها لارتباط نظام الضمان الإجتماعي بالنظام العام، ولا يُحتجّ بفترة المراقبة لحرمان الأجير من استصدار سند قضائي يثبت حقوقه.

Textes appliqués

الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 449 من القانون عدد 36 لسنة 2016-الفصل 449 من المجلة التجارية-الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون عدد 79 لسنة 2003 autres décisions

الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 63589دد القرار تـاريـــخه: 26/01/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 9409 المقدم بتاريخ 17/10/2023من الأستاذ ***** ، الكائن مكتبه ***** ***** ***

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.