قرار تعقيبي عدد 15693 بتاريخ 05/02/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي دون بيان خرق قانوني مؤثر

Principe juridique

1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص قيام أركان الجريمة من القرائن ووسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا ومسببا.
2. يتعين لقيام جريمة التحيل تحقق فعل احتيالي بقصد الخداع ينصب على الاستيلاء على المال على نحو يجعل المجني عليه ضحية وسائل احتيالية منضبطة لمفهومها القانوني كما حدده النص الجزائي.
3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يستجاب لمطاعن لا تتضمن مؤيدات قانونية جدية أو تنتهي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها.