قرار تعقيبي عدد 60716 بتاريخ 29/09/2023 : تكييف نشاط الخياطة كتجارة يثبت بكافة وسائل الإثبات

Principe juridique

1. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع باعتبار أن دورها يقتصر على مراقبة ما سبق طرحه دون أن تكون درجة ثالثة للتقاضي.
2. يخضع تسويغ المحلات لقانون 25/05/1977 متى ثبت استغلال ملك تجاري وفقا لشروطه، أما إذا اقتصر الاستغلال على حرفة يدوية دون قيام أصل تجاري فإن إنهاء العلاقة الكرائية يبقى خاضعا للأحكام العامة.
3. إثبات الطابع التجاري للنشاط الحرفي وقيام الملكية التجارية بالمحل يتم بجميع وسائل الإثبات المتاحة، ولا يكفي الاعتماد على مؤشر منفرد أو استبعاد وسائل الإثبات دون بحث جدي في مجمل المعطيات.
4. تقدير محكمة الأصل لطبيعة النشاط بالمكرى مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا قام قضاؤها على تعليل غير كاف أو على قصور في استقراء عناصر الإثبات بما يخل بصحة التكييف القانوني.