الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 19813 بتاريخ 31 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المصحوبة بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالأولى منها المقدمة بتاريخ 03 جوان 2014 من طرف المتهم ***** ***** و الثاني من قبل المتهم ***** ***** بتاريخ 3 جوان 2014 و الثالث من طرف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19813 بتاريخ 31/03/2016 : سقوط التعقيب عند الإحجام عن تكليف محام بعد تسلم نسخة الحكم شخصيا
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة الحكم المنتقد شخصيا ثم أحجم عن تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تكون النسخة الإدارية للحكم المعهود إليها بإشهاد صحتها بمطابقتها للأصل المحفوظة بالمحكمة معتمدة قانونا ولا يترتب عنها بطلان بذاتها.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وتقديرها للأدلة متى كانت مستندات الحكم مؤسسة على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.