قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "الم دخرات والخصوم المحتملة والأصول المحتملة
Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat « Les provisions, les passifs éventuels et les actifs éventuels »
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "المدخرات والخصوم المحتملة والأصول المحتملة ".
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تتم المصادقة على معيار حسابات الدولة "المدخرات والخصوم المحتملة والأصول المحتملة" الملحق بهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2026.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
عدد 39 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 أفريل 2026 | صفحة 833
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.