أمر عدد 947 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000 يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي
Décret n° 2000-947 du 2 mai 2000, relatif à l'exonération des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne aux aéroports internationaux de 7 novembre - Tabarka, de Tozeur-Nefta et de Gafsa Ksar
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة النقل
أمر عدد 947 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000 يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر . نفطة الدولي وبمطار قفصة . قصر الدولي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962 المتعلق بالمصادقة على البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المتعلق بتنقيح الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد تتعلق بالنقل الجوي الدولي الموقعة بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 864 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 والضابط لمعلوم صيانة وسلامة الطيران في مجال الرصد الجوي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 وبالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1326 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وبالأمر عدد 230 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى رأي وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجارة والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يعفى لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يوم 13 ديسمبر 1999 المسافرون والطائرات من أداء المعاليم المستوجبة بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر . نفطة الدولي وبمطار قفصة . قصر الدولي تطبيقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993. كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1326 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وبالأمر عدد 230 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، والمتعلقة بما يلي :
. النزول.
. استعمال اللافتات المنيرة.
. استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق.
. الربوض.
. الركوب والأمن.
الفصل 2 . وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجارة والمالية والنقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2000.
زين العابدين بن علي
صفحة 1072 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 16 ماي 2000 — عدد 39
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المتعلق بمجلة الطيران المدني
- قانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 1142 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمير 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- أمر عدد 59 لسنة 1993 مؤرخ في 11 جانفي 1993 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار وطرق تأطيرها
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية