Loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises
قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
ـ أن تكون البضاعة المنقولة على ملكه أو أن يكون قد باعها أو اشتراها أو أجرها أو استأجرها أو قام بإنتاجها أو بإستخراجها أو بتحويلها أو بإصلاحها أو بصنعها.
ـ أن لا يمثل هذا النقل إلا نشاطا فرعيا مكمّلا لنشاط يتعاطاه هذا الشخص.
الفصل 7 ـ لا يخضع نقل البضائع لـلحساب الخاص لواجب الترسيم المنصوص عليه بهذا القانون.
الفصل 8 ـ يمكن للوزير المكلف بالنقل أن يرخص لأصحاب عربات نقل البضائع للحساب الخاص إستعمال عرباتهم لنقل بضائع من صنف معيّن لحساب الغير لفترة محدودة.
ويقع الإعلان عن هذا الترخيص بواسطة وسائل الإعلام.
الباب الثالث
نقل البضائع لحساب الغير
الفصل 9 ـ يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل للبضائع لا ينطبق عليه التعريف الوارد بالفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 10 ـ يخضع نقل البضائع لحساب الغير للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المنافسة والأسعار وللقواعد الخاصة بحماية المستهلك.
الفصل 11 ـ لا يمكن تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه حدّا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل إلا من طرف الأشخاص المرسمين بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 12 ـ يشتمل نقل البضائع لحساب الغير على صنفين :
ـ النقل الداخلي لحساب الغير
ـ النقل الدولي لحساب الغير .
القسم الأول
النقل الداخلي للبضائع لحساب الغير
الفصل 13 ـ يعتبر نقلا داخليا للبضائع لحساب الغير كل نقل يكون فيه مكان تحميل البضائع ومكان تفريغها بالتراب الوطني.
---
الفصل 13 ـ يعتبر نقلا داخليا للبضائع لحساب الغير كل نقل يكون فيه مكان تحميل البضائع ومكان تفريغها بالتراب الوطني.
الفصل 14 ـ يجب أن يكون كل نقل للبضائع لحساب الغير موضوع عقد يتضمن بنودا تبيّن طبيعة النقل وغرضه وطرق تنفيذ الخدمة بالنسبة لعمليات النقل وشروط رفع وتسليم البضائع المنقولة والتزامات كل من المرسل والناقل والمرسل إليه وكذلك ثمن النقل والخدمات الإضافية المتفق عليها.
الفصل 15 ـ في صورة عدم وجود عقد كتابي يضبط العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بخصوص البنود المذكورة بالفصل 14 من هذا القانون تنطبق وجوبا بنود العقد النموذجي.
يقع ضبط بنود العقد النموذجي بأمر حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون وبالتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
النقل الدولي للبضائع لحساب الغير
الفصل 16 ـ يعتبر نقلا دوليا للبضائع لحساب الغير كل نقل يقوم به بصفة متواصلة، ويكون فيه مكان تحميل البضائع ومكان تفريغها أو أحدهما خارج التراب الوطني.
الفصل 17 ـ علاوة على الشروط المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون لا يمكن الترسيم لتعاطي النقل الدولي للبضائع إلا للشخص المعنوي الذي يقتصر موضوعه الإجتماعي على هذا النشاط.
الفصل 18 ـ يجوز ترسيم الأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون إذا رخص لهم بمقتضى إتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي تأوي مقرهم الإجتماعي وبشرط المعاملة بالمثل.
وفي غياب مثل هذه الإتفاقيات يخضع ترسيم الأجنبي بهذا الدفتر إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للإستثمارات والمساهمات الأجنبية.
---
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تنظيم نقل البضائع عبر الطرقات ويحدد القواعد المتعلقة بممارسة هذا النشاط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بسلامة الجولان وحماية البيئة.
الفصل 2 ـ لكل شخص الحق في نقل البضائع بنفسه أو تكليف من هو مؤهل للقيام بذلك في إطار هذا القانون والقوانين الخاصة بنقل بعض أصناف البضائع.
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل الثاني يمكن لإعتبارات تنظيمية وإقتصادية وفنية إخضاع نقل بعض أصناف البضائع لتراتيب وشروط خاصة تضبط بأمر.
الفصل 4 ـ تنجز الإستثمارات في قطاع نقل البضائع بحرية من قبل باعثين تونسيين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين أو بالمشاركة بينهم في إطار هذا القانون والتشريع الجاري به العمل والخاص بتشجيع الإستثمارات.
الفصل 5 ـ يشتمل نقل البضائع عبر الطرقات على :
ـ نقل البضائع للحساب الخاص
ـ نقل البضائع لحساب الغير.
الباب الثاني
نقل البضائع للحساب الخاص
الفصل 6 ـ يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص كل نقل للبضائع يقوم به شخص طبيعي أو معنوي وفق الشروط التالية :
ـ أن تكون العربة المستعملة لهذا النقل على ملك القائم به أو مؤجرة بطريقة الإيجار المالي أو مكتراة
ـــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 1997.
---
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ أوّل أوت 1997
صفحـة 1418 ـــ عـدد 61
Page 2
الباب الرابع كراء عربات نقل البضائع الفصل 19 ــ تعد كراء لعربات نقل البضائع عبر الطرقات كل عملية تسلم بمقتضاها للمكتري عربة نقل البضائع مع سائق أو بدونه لمدة معينة بمقابل يتفق عليه. ولا تعتبر عمليات الإيجار المالي لعربات نقل البضائع عمليات كراء في مفهوم هذا القانون. تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل أصناف عربات نقل البضائع التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق. الفصل 20 ــ لا يمكن تعاطي كراء عربات نقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه الحد المشار إليه بالفصل 11 من هذا القانون إلا من طرف الأشخاص المرسمين بدفتر خاص معد للغرض تمسكه المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. ويمكن للمرسمين بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 11 أن يتعاطوا كراء عربات نقل البضائع دون ترسيم ثان بالدفتر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 21 ــ لا يجوز للشخص المرسم بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون والذي يقتصر موضوعه الإجتماعي على النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات تعاطي كراء العربات قصد إستعمالها للقيام بنقل داخلي. الفصل 22 ــ يجب أن يكون كل كراء لعربة نقل بضائع موضوع عقد كتابي يتضمن بنودا تبين التزامات كل من الكاري والمكتري ومدة الكـراء ومعين الكراء وكذلك شروط إستخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق. الفصل 23 ــ في صورة عدم وجود عقد كتابي يضبط العلاقات بين الطرفين بخصوص البنود المذكورة بالفصل 22 من هذا القانون تنطبق وجوبا بنود العقد النموذجي. يقع ضبط بنود العقد النموذجي بأمر حسب الإلتزامات المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القانون وبالتشريع الجاري به العمل. الباب الخامس شروط الترسيم
ــ أن يكون مالكا لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية تتوفر فيه شروط تتعلق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل 27 ــ تسلم لمن تم ترسيمه بأحد الدفترين المنصوص عليهما بالفصلين 11 و20 من هذا القانون شهادة في الترسيم. وتكون شهادة الترسيم شخصية وغير قابلة للإحالة والتفويت أو الكراء. الفصل 28 ــ تضبط قائمة الوثائق اللازمة للترسيم وأنموذج الشهادة في الترسيم بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل 29 ــ يتعين على كل شخص تم ترسيمه بأحد الدفترين المنصوص عليهما بالفصلين 11 و20 من هذا القانون إعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعيته ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في أجل شهر من تاريخ حصول التغيير. ويقع الإعلام إما مباشرة أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالإبلاغ. الباب السادس إستغلال العربات الفصل 30 ــ يخضع إستغلال العربات المخصصة للنقل الداخلي وللنقل الدولي للبضائع لحساب الغير وعربات نقل البضائع المخصصة للكراء والتي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه الحد المشار إليه بالفصل 11 من هذا القانون إلى الشروط التالية : ــ أن تكون مصحوبة بوثائق خاصة بإستغلال العربة وعملية النقل وتضبط هذه الوثائق بأمر. ــ أن تحمل علامات تمييزية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل 31 ــ لا يسمح بالجولان على التراب الوطني لعربات نقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة أطنان ونصف وغير المسجلة بالبلاد التونسية إلا إذا كانت مصحوبة : ــ بترخيص متبادل في إطار إتفاقية ثنائية أو بترخيص مـؤقت، إن لم تنص على خلاف ذلك إتفاقيات دولية سارية المفعول ــ بوثائق تتعلق بالبضائع المنقولة. وتضبط بأمر أساليب تسليم الترخيص المؤقت والوثائق المنصوص عليها بهذا الفصل. الباب السابع مركزيات نقل البضائع الفصل 32 ــ تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها تقريب العرض والطلب في ميدان النقل البري للبضائع وإعلام المتدخلين خاصة بما يتعلق بطلبات النقل والأسعار المتداولة. الفصل 33 ــ يخضع إحداث مركزيات نقل البضائع إلى كراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر. الباب الثامن المخالفات والعقوبات الفصل 34 ــ تقع معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف : ــ مأموري الضابطة العدلية ــ أعوان الأمن والحرس الوطني المكلفين بشرطة الطرقات والمرور ــ الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالنقل المحلفين والمفوضين للغرض. توجه في كل الحالات محاضر معاينة هذه المخالفات إلى الوزير المكلف بالنقل وتعتمد إلى أن يثبت خلاف ذلك. الفصل 35 ــ يعاقب بخطية من 100 إلى 1000 دينار : ــ كل شخص يخالف التراتيب الخاصة بنقل بعض أصناف البضائع المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 24 ــ يخضع ترسيم الشخص الطبيعي بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون إلى الشروط التالية : ــ أن يكون تونسي الجنسية ــ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ــ أن تتوفر فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل ــ أن يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عددها وعمرها حدا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل 25 ــ يخضع ترسيم الشخص المعنوي بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القانون إلى الشروط التالية : ــ أن يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه المدنية ــ أن تتوفر في الممثل القانوني شروط تتعلق بالكفاءة المهنية أو أن يثبت تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير تتوفر لديه هذه الكفاءة التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل ــ أن يكون مالكا أو مؤجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول من العربات مسجلة بالبلاد التونسية تتوفر فيه شروط تتعلق بعمر العربات وعددها وحمولتها تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل 26 ــ يخضع الترسيم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 20 من هذا القانون إلى الشروط التالية : ــ أن يكون الشخص معنويا ــ أن يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه المدنية.
عـدد 61 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ أوّل أوت 1997 / صفحـة 1419
Page 3
ـ كل شخص غير مرسم بالدفتر المعد لذلك ينقل البضائع لحساب الغير بعربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه الحدّ المشار إليه بالفصل 11 من هذا القانون إلا إذا كان مرخصا له في ذلك طبقا للفصل الثامن منه
ـ كل شخص يقوم بكراء عربة نقل بضائع يفوق وزنها الجملي المرخص فيه الحدّ المشار إليه بالفصل 11 من هذا القانون دون أن يكون مرسما بأحد الدفترين المنصوص عليهما بالفصلين 11 و20 من هذا القانون
ـ كل شخص يخالف الأحكام المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون
ـ كل شخص يخالف الأحكام المتعلقة بإستغلال العربات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون
ـ كل شخص يخالف الأحكام الواردة بالفصل 33 من هذا القانون.
في جميع الحالات المذكورة بهذا الفصل يجوز إيداع العربة بمستوع الحجز من طرف الأعوان المحررين للمحاضر وإبقاؤها به إلى أن يقوم المخالف بتسوية وضعيته.
الفصل 36 ـ تضبط بأمر طرق تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 35 من هذا القانون ويقع إستخلاص الخطايا وتتبعها طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في مادة الأداءات غير القارة.
الفصل 37 ـ في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 27 و29 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالنقل أن يتخذ ضدّ المخالف إحدى العقوبات التالية :
ـ الإنذار
ـ الإيقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر
ـ الشطب.
كما يمكن للوزير المكلف بالنقل الإذن بالشطب في الحالات التالية :
ـ إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة للترسيم بالدفتر المخصص لذلك ولم يقم بتسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالإبلاغ
ـ إذا صدر ضده حكم بالتفليس.
وتتخذ عقوبتا الإيقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس وعضوين إثنين أحدهما يمثل الإدارة والآخر الناقلين لحساب الغير إذا كان المخالف ناقلا وعن مؤسسات كراء عربات نقل البضائع إذا كانت المخالفة مؤسسة كراء.
تقع تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
وتقع تسمية ممثل الناقلين لحساب الغير وممثل مؤسسات كراء عربات نقل البضائع باقتراح من الهياكل الممثلة لهما.
وفي كل الحالات وقبل البت في المخالفة، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته للدفاع عن نفسه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك.
تضبط أساليب عمل اللجنة التأديبية بأمر.
الفصل 38 ـ يترتب عن الشطب سحب شهادة الترسيم والوثائق المتعلقة باستغلال العربات.
الفصل 39 ـ يترتب عن الإيقاف المؤقت عن النشاط سحب الوثائق المتعلقة باستغلال العربات لنفس المدة.
الباب التاسع
أحكام إنتقالية
الفصل 40 ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي نقل البضائع عبر الطرقات أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الإمتثال لأحكامه في أجل سنة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية للفصل 11 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبصفة إستثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الأشخاص الذين يتمتعون بترخيص في تعاطي النقل عبر الطرقات ولا تتوفر لديهم شروط تتعلق بالكفاءة المهنية وعمر العربات المنصوص عليها بهذا القانون إذا تقدموا بطلب في
ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التطبيقية للفصول المتعلقة بهذه الشروط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 41 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأحكام المتعلقة بنقل البضائع المنصوص عليها بالقانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 1997.
زين العابدين بن علي
صفحة 1420 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ أوّل أوت 1997 عدد 61
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.