Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 163

LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité

Jurisprudence appliquant cet article 23

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30317.30804 بتاريخ 20 جوان 2016 : أثر فقدان العقل وضعف العقل على أهلية الشخص لإبرام التصرفات القانونية

    Jurisprudence J P 30804.30317/2016 20 juin 2016

    إن بطلان العقد بسبب انعدام الأهلية لا يقوم بمجرد ثبوت الحجر لاحقا، وإنما يتعين التحقق من حالة الشخص العقلية والإدراكية في تاريخ إبرام العقد موضوع النزاع./ إن تحديد وجود الجنون أو ضعف العقل وسلامة الإدراك والتمييز يدخل في المجال الفني الذي يختص به الأطباء وأهل…

  2. قرار تعقيبي عدد 27629.2015 بتاريخ 05-01-2016 : إبطال التصرف يثبت بالاختبارات الطبية متى كانت مؤسسة على معطى موضوعي يحدد زمن فقدان التمييز

    Jurisprudence J P 27629/2016 5 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف لمضمون المؤيدات.

  3. قرار تعقيبي عدد 61331.2011 بتاريخ 27/03/2012 : لا يثبت الإشتهار بضعف العقل إلا باستخلاصه من أعمال استقرائية ترجح عدم شيوع العجز على العموم

    Jurisprudence J P 61331/2012 27 mars 2012

    إثبات الإشتهار بضعف العقل مسألة واقعية تستخلصها محكمة الموضوع من مجموع عناصر الإستقراء، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام القضاء على تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.