Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaitre de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 291
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 00963 بتاريخ 26/02/2016 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في جنحة إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط
يبقى الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية قائما بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ بما يشمل ما يتنزل منزلها من أفعال إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط متى اتحد مناط التجريم في انعدام القصد.
-
قرار تعقيبي عدد 00959 بتاريخ 15/01/2016 : يترجح الاختصاص الترابي لمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تحديده
يقبل طلب التعديل بين المحاكم متى صدر قراران نهائيان بالتخلي عن النظر ترتب عنهما نزاع سلبي في مرجع النظر أدى إلى تعطيل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 38186 بتاريخ 08/11/2008 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام بالإحالة لا يقبل إلا إذا فصلت في مرجع النظر
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 00633 بتاريخ 21/06/2008 : تحديد مرجع النظر في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يكون باعتبار مجموع العقوبتين السجن والخطيّة
يتحدد مرجع النظر الحكمي في الجنح التي يقرر لها النص الجزائي عقوبة السجن والخطيّة معا بالنظر إلى أقصى عقوبة السجن وأقصى مقدار الخطيّة على وجه الجمع، ولا يصح إفراد إحدى العقوبتين وحدها لتعيين الاختصاص.