« الإنذار العدلي »

Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

…الفصل 29 يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسه ملف الترخيص علي التزود بالمعطيات الضروريه لدي السلط الماسكه للسجل العدلي واللجنه التونسيه للتحاليل الماليه وسلط الرقابه الماليه المحليه…