Décret n° 2012-1425 du 31 août 2012, modifiant et complétant le décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs
أمر عدد 1425 لسنة 2012 مؤرخ في 31 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
يصدر القرار الجمهوري الآتي :
الفصل الأول عين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي.
الفصل 2 يلغى القرار الجمهوري عدد 110 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بتعيين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
تونس في 23 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
رئاسة الحكومة
أمر عدد 1425 لسنة 2012 مؤرخ في 31 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة، وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وجميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية مطة سابعة هذا نصها : الفصل الأول : (الفقرة الأولى مطة سابعة)
"مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها".
الفصل 2 يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية باب سابع مكرر تحت عنوان "المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها" يضم الفصول 25 مكرر و25 ثالثا و25 رابعا.
الباب السابع (مكرر)
"المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها".
الفصل 25 مكرر : يكلف المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها، خاصة بما يلي : متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلفة بمصادرة واسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها،
متابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد،
اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهام تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم اللازم لاستحثاث نسق عملها في إطار من الفعالية والنجاعة،
تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير أدائها في نطاق المهام الموكولة لكل واحدة منها.
اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصرف في الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها، من حيث التفويت فيها واستغلالها أو تنمية استثمارها.
الفصل 25 ثالثا : يتركب المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 أوت 2012
---
Page 2
الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،
وزير العدل،
وزير الداخلية،
وزير الشؤون الخارجية،
الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وزير المالية،
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية،
رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،
خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.
الفصل 25 رابعا : تسند الكتابة القارة للمجلس إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد. الفصل 3 تعوض عبارة "الوزير الأول" بعبارة "رئيس الحكومة" أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل 4 تعوض المقتضيات التالية "أمين عام أو أمين أول كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب" بما يلي : "خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه" أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية. الفصل 5 تلغى عبارات "ممثل عن برلمان الشباب باقتراح من رئيسه" أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل 6 وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفون، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بمقتضى أمر عدد 1426 لسنة 2012 مؤرخ في 14 أوت 2012. سميت السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 1 أوت 2012.
بمقتضى أمر عدد 1427 لسنة 2012 مؤرخ في 14 أوت 2012. سمي السيد لطفي واردة، مستشار بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 1 أوت 2012.
وزارة العدل
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2012.
يعفى السيد الحبيب بن حسين الفريخة الخبير العدلي في مادة الميكانيك بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية ويشطب على اسمه من قائمة الخبراء العدليين لأسباب صحية بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2012.
قبلت استقالة السيد نور الدين بكار العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس (1) من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وزارة الداخلية
بمقتضى أمر عدد 1428 لسنة 2012 مؤرخ في 14 أوت 2012. كلف السيد حامد عبيد، المستشار بدائرة المحاسبات، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 أوت 2012
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2024-48 du 11 janvier 2024, portant création de l’établissement de formation professionnelle en plongée et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs
- Décret n° 2008-2061 du 2 juin 2008, portant création du conseil supérieur de la jeunesse, de l’enfance, des sports et de l’éducation physique et des loisirs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011, relatif à la création d’un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger
- Décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, relatif à la création d’une commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat
- Décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles
- Décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs