قرار تعقيبي عدد 4430 بتاريخ 27 جوان 2002

Principe juridique

1. تفيد أحكام الفصول 425/426/427/428/431 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن محضر التبتيت الذي تقرر به المحكمة نتيجة التبتيت (البيع) يصاغ في الشكل العادي للأحكام القضائية وهو سند تنفيذي يكسى بالصيغة التنفيذية ويعلم به المعقول عنه وينفذ ولو بالقوة العامة. وبذلك تكون محكمة الإحالة حين اعتبرت محضر التبتيت مجرد عقد بيع لا يقبل التنفيذ قد خالفت القانون .