قرار تعقيبي عدد 167 بتاريخ 28 فيفري 2002 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

Principe juridique

1. إن نظر الدوائر المجتمعة مقصور على الحالات الواردة حصرا بالفصل 192 م م م ت ولا يمكن لها البت في أسباب الطعن الموجهة للحكم المعقب ضرورة أن الطعن بالخطأ البين وسيلة استثنائية لا يجوز التوسـع فيها ولا تنظر في هذا النوع من المطاعن إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية ولنفس السبب القانوني وبمناسبـة تعهد المحكمة بالمطلب على هذا الأساس لا على أساس الخطأ البيـن.