قرار تعقيبي عدد 1812/2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد سقف الدين المضمون في رهن القيم المنقولة التجارية

Principe juridique

1. - طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، ولا دخل لصفة الشخص الذي أنشأه، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 599 م ت.
2. - رهن القيم المنقولة التجارية، وفقاً لأحكام الفصل 711 م ت، لا يشترط لصحته التنصيص على تحديد مبلغ الدين المضمون أو السقف الذي يمكن أن ينتهي إليه، خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.
3. - تخضع عقود الرهن التجارية، بالتبعية للديون التي تضمنها، لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بالفصل 598 م ت.